طی دو سال گذشته شرایط رستوران داران به وضعیت بحران رسیده و مهمترین دلیل آن، رشد نرخ تورم در اقتصاد کشور است که منجر به افزایش قیمت ها به ویژه نرخ مواد غذایی شده است. متأسفانه قیمت کالا‌های اساسی، تره‌بار، ظروف یک‌بار مصرف، اقلام بسته‌بندی، نوشیدنی‌ها و ... روزانه گران می‌شود و این در حالی است که برای پذیرش درخواست افزایش قیمت از سوی یک رستوران و سلف‌سرویس حداقل دو ماه زمان لازم است. فعالان این صنف در مدت‌زمان کمتر از دو ماه نمی‌توانند درخواست افزایش قیمت داشته باشند و این در حالی است که قیمت‌ها برنج، گوشت، مرغ و روغن و ... ثبات ندارد.
در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت برای کباب چنجه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و نرخ گوشت برای تهیه کباب‌ کوبیده ۴۵۰ هزار تومان شده است. در چنین شرایطی که قیمت‌ها چنین رشدی را تجربه می‌کنند نمی‌توانیم انتظار ثبات نرخ از رستوران‌ها داشته باشیم. در شرایطی که رکود تورمی به اقتصاد کشور حکم‌فرما شده تعداد زیادی از رستوران‌داران و صاحبان سلف‌سرویس اقدام به تعطیلی واحد خود کرده‌اند، زیرا بین درآمد و هزینه‌های آن‌ها تطابقی وجود ندارد.
رسته صنفی ما به‌صورت مستقیم با سلامت مردم سروکار دارد بنابراین نباید از کیفیت غذا برای کنترل نرخ و حفظ مشتری بکاهند. به‌رغم اینکه کیفیت غذا نباید فدای قیمت شود، اما گاهی اوقات شاهد نادیده گرفتن این امر از سوی فعالان صنفی هستیم.
اصناف علاوه بر مالیات‌های سنگین باید هزینه‌های بیمه، شهرداری، عوارض و ... را به دستگاه‌های دولتی بپردازند، این در حالی است که هیچ‌گونه حمایتی از سوی دولت برای بقاء صنوف انجام نمی‌شود.
علی‌اکبر رهبری
 رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس